پهپادها از استخرهای خصوصی این شهر عکس می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۶۳۱۷
تداوم هشدار خشکسالی باعث شده است مسئولان شهر کالافل اسپانیا برای کسب اطمینان از پیروی ساکنان از قانون ممنوعیت پر کردن استخرهای خصوصی، از پهپادهای عکس‌بردار بهره ببرند.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، کالافل، شهری ساحلی در منطقه اسپانیایی کاتالونیا، برای مقابله با خشکسالی، پر کردن استخرهای خصوصی را ممنوع کرده است و به منظور اطمینان از نقض نکردن قانون توسط ساکنان، مقامات تصمیم گرفته‌اند به فناوری مدرن هواپیماهای بدون سرنشین متوسل شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حدود ۲۵۰۰ استخر شنا در املاک خصوصی این قلمرو وجود دارد که بسیاری از آن‌ها پشت دیوار منازل و در خفا هستند. بنابراین، بهترین راه برای اطمینان از خالی ماندن استخرها، عکس گرفتن هوایی است. صبح‌ها بین ساعت ۷:۰۰ تا ۸:۰۰ صبح، این پهپادهای تصویربردار به پرواز درمی‌آیند و از تمام مناطق استخردار عکسبرداری می‌کنند. تکرار مأموریت‌های پروازی روزانه بر فراز استخرها به مقامات این فرصت را می‌دهد تا با هم مقایسه کنند که آیا از نظر ظاهر آب در استخر تغییری رخ داده است یا خیر.
شورای شهر اعلام کرده است که هدف از این اقدام تنبیه ساکنان نیست، بلکه افزایش آگاهی در مورد نیاز به حفظ آب در مواقع سخت خشکسالی است. در صورت نقض این قانون، جریمه‌هایی بین ۷۵۰ تا ۱۵۰۰ یورو اعمال خواهد شد.
با این حال، گرفتن فیلم از املاک خصوصی افراد، سوالاتی را در مورد نقض حریم خصوصی ایجاد کرده است. مقامات تصمیم گرفته‌اند پرواز پهپادها را از صبح زود آغاز کنند تا امکان عکسبرداری از افراد در استخرهایشان را به حداقل برسد. در صورت تصویربرداری از افراد، مسئولان قول حذف تصاویر را داده‌اند.
این شهر همچنین اقدامات دیگری را برای مقابله با خشکسالی انجام داده است که شامل قطع آب فواره‌های خیابانی، بستن دوش‌های ساحلی و آبیاری حداقلی به گیاهان است.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: خشکسالی بحران خشکسالی استخرهای خصوصی شهرهای جهان نقض حریم خصوصی پهپاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۶۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ رفع انحصار ریلی با ایجاد یک نهاد رگولاتوری
تین نیوز
رئیس کار گروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی با تاکید بر اینکه به این دوره از مدیریت راه آهن امیدوار نیستیم، معتقد است: انحصار با ایجاد یک نهاد رگولاتوری ریلی از تمامی ذی نفعان حمل و نقل ریلی از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، مرتضی رجبی، رئیس کارگروه سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی نیازمند یک نهاد رگولاتور ریلی است، گفت: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود.
خبر پربازدید بخش ریلی را بخوانید:
طولانی ترین تونل ریلی خاورمیانه در لرستان ساخته می شودرجبی افزود: مهم ترین و اصلی ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد این است که باید واگذاری کامل لکوموتیو ها به بخش خصوصی صورت گیرد. در وهله بعدی نقش تصدی گری راه آهن کاهش باید. همچنین باید یک نهاد رگولاتور در حوزه حاکمیتی ایجاد شود. موضوع مهم بعدی این است که باید ماده 12 اجرایی شود.
رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی تاکید کرد: صنعت ریلی در حال تضعیف بوده و این کوتاهی هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصوصی اتفاق افتاده است. اگر افزایش قیمت سوخت و حامل انرژی اتفاق نیفتد به مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی دامن خواهد زد. در طول ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر تنها قانونی که می توانست به حمل و نقل ریلی کمک کند، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه تاکنون مبلغی از جانب آن در بخش حمل و نقل ریلی جذب نشده است.
وی ادامه داد: اگر رویه موجود تغییر نکند و در اجرای قوانین اتفاق خاصی نیفتد این شیب نزولی حمل بار قطعا به نفع حمل جاده ای بیشتر خواهد بود و در عمل باعث نابودی صنعت ریلی و رونق بخش جاده ای خواهد شد.
مرتضی رجبی با اشاره به اقدامات لازم در ایجاد رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه ریلی، تشریح کرد: در گام نخست نقش شرکت راه آهن باید کاملا مشخص شود. سرمایه گذار باید بداند راه آهن تا چه اندازه در تصدی گری دخالت دارد تا نسبت به آن برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. دوم اینکه قوانین موجود در حوزه ریلی تفسیر شوند. قوانینی که به نفع بخش ریلی مصوب شده اند در حال آسیب به آن هستند. مثلا معافیت مالیاتی بخش ریلی به منظور ترغیب و تشویق بخش ریلی گذاشته شده اما در عمل باعث ایجاد پرونده های مالیاتی برای شرکت های ریلی شده است.
رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی خاطر نشان کرد: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود. امور ناوگان (اعم از لکوموتیو و واگن) در بخش های سرمایه گذاری، بهره برداری، ترافیک شبکه، تعمیر و نگهداری و نظارت بر آن در حیطه وظایف تصدی گری بوده باید و باید از شرکت راه آهن به بخش خصوصی واگذار شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟